samedi 17 novembre 2007

بعد إذاعة الزيتونة، حزب الزيتونة؟


جعلت إذاعة الزيتونة من حبة الزيتون شعارا لها بدلا عن شجرة الزيتون. وإن كان من البديهي بالنسبة لي وللكثيرين أن الرمز الديني "الزيتونة" يحيل على الشجرة لا على الحبة، فالأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للمسؤولين عن الإذاعة المذكورة. ولا أدري إن كان اختيار الرمز إعتباطا أم كان نتيجة بحث. ألا يعرف هؤلاء أن الآية التي ذكرت فيها الزيتونة تشبه نور الله بنور "يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية". ألا يعرفون أن فاتحي إفريقية وجدوا في الموضع الذي ارتأوه لبناء جامعهم شجرة زيتون، لا حبة زيتون؟

هذه الملاحظة أردتها تمهيدا لموضوع أكثر خطورة عن هذه الإذاعة "الحدث" ؛ إذ يشاع اليوم أن مديرها الحالي سيكون الرئيس المقبل لحزب إسلامي سيرخص له عما قريب (لنسمه "حزب الزيتونة"). نعم لقد قرأتم جيدا: حزب اسلامي مرخص له في تونس. وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن الإشاعة في تونس تكون في بعض الأحيان أصدق إنباء من "تونس إفريقيا للأنباء"، فعلينا أن نأخذ الخبر على محمل الجد وأن ننظر من قريب إلى ما يمكن أن يعنيه ذلك.

فما معنى أن يرخص لحزب إسلامي في تونس، بعد الترخيص لإذاعة دينية؟

معنى ذلك أن أسطورة التلازم بين النظام وحماية العلمانية قد انهارت، وأن التهمة التي دأب الإسلامويون على إلصاقها بالطبقة الحاكمة أصبحت اليوم عارية عن الصحة. فلا التجمع حزب علماني، ولا كوادر الدولة صقور علمانية حاقدة على الدين. وحتى إن كان ذلك صحيحا حتى وقت غير بعيد فاليوم هنالك اختراق ما قد حصل. ربما بسبب موجة التدين الأخيرة التي صارت تلقي بظلال كئيبة على الساحة السياسية التونسية. على العلمانيين اليوم، سواء كانوا يساريين أم غير يساريين أن يعوا تماما أن الحزب الحاكم، إذا قبل مبدأ المنافسة مع حزب قائم على أساس ديني، فإنه لم يعد في موقع المدافع عن العلمانية ومكتسباتها.

معنى ذلك أيضا أن قرارا سياسيا "من فوق" كاف لنسف مبدأ من مبادئ الدولة الحديثة، لا بل مبدأ من مبادئ التغيير مجسدا في الفصل الثامن من دستور الجمهورية "ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة" (بالمناسبة هذا الفصل يناقض الفصل الأول الذي يقر بأن الإسلام دين الجمهورية. فهل الإسلام مستثنى في الفصل الثامن؟).

معنى ذلك أيضا أننا بصدد الإبتعاد شيئا فشيئا عن العلمانية، وأن المسؤولين يفتحون بابا ستتسلل منه أفكار غريبة وخطيرة من قبيل "الحاكمية" و"الشريعة" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وما إلى ذلك من مواضيع الإسلامويين المفضلة. وإن كنت أشك كثيرا في كون "حزب الزيتونة" إسلامويا بالمعنى النهضوي، بل إني أراه أقرب إلى الحزب المحافظ (كـ"العدالة والتنمية" في تركيا أوالمغرب). وما يمكن أن يقدمه حزب ديني محافظ ينحصر في المستوى الإجتماعي، إذ ليس له ما يقدمه على المستوى السياسي. ولعل ذلك هو السر في إمكانية الترخيص لحزب الزيتونة، إذ لن يكون قوة سياسية مضادة للحزب الحاكم، بل حزب معاضدة ينافس المعارضة الشكلية الحالية في إصدار بلاغات التأييد والولاء والمناداة بترشح رئيس الدولة لفترة رئاسية قادمة.

ويهلل المثقفون في تونس الخضراء لمبادرة "الإنفتاح" هذه، متناسين أن أحزابا حقيقية لا تزال تنتظر تراخيص بالعمل السياسي. هؤلاء أنفسهم الذين صمتوا عن التعليق على إضراب الشابي والجريبي، يجدون في حزب الزيتونة مبادرة طيبة وخطوة نحو الديمقراطية (بالمناسبة أحمد نجيب الشابي ناله ما ناله لأنه تجرأ وصرح أنه لن يسمح لبن علي بالترشح في 2009). "المثقفون"، "المراقبون"، "المحللون" تماما كما المواطن العادي يتعامون عن حقيقة أن الحزب الإسلامي التونسي يسمى "النهضة" لا الزيتونة، وأن مبادرة إنفتاح حقيقية تجاه الإسلامويين تمر عبر لندنستان وعبر التفريط في مكتسبات الدولة الحديثة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.

سيقول قائل أن الهدف من العملية هوسحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين. نعم، لكن بأي ثمن؟ ثم ما معنى أن يتم الإنفتاح في اتجاه الحركات المحافظة داخل الأوساط المحسوبة أصلا على الفريق الحاكم؟ هل سيوجه المتعاطفون مع النهضة تأييدهم إلى الأستاذ كمال عمران (مع احترامي الشديد لهذا الرجل الذي لا أعرف عنه الكثير) بدلا عن الغنوشي؟

سنرى في الأسابيع القادمة مدى صحة هذه الأخبار، وإن كنت مقتنعا أن هذه الإشاعة هي في الحقيقة بالون إختبار يتحسس بها بعض المسؤولين مدى تقبل التونسيين لتغيير من هذا النوع على الساحة السياسية.

dimanche 11 novembre 2007

عشرون سنة من الخبز، أما الحرية فإننا في انتظارها

في عام 1987 كنت صبيا لم يدخل المدرسة الإبتدائية بعد. ذات صباح خريفي أيقظني أبي باكرا وقال لي إن بورقيبة لم يعد رئيسا. فقلت مندهشا:"أويعقل هذا؟". ثم أفقت من دهشتي على وقع هتافات الجماهير التي تهلل لرئيس جديد، رئيس لا يعرف أحد عنه الكثير.

كانت عمة أبي الطاعنة في السن تقول لي إن بورقيبة هو من يوفر لنا الخبز. وذلك بعد إذن الله تعالى طبعا. كانت مكانة بورقيبة في قلبها بعد الله مباشرة كما في قلوب ملايين التونسيين في ذلك الحين. وتسائلت بسذاجة: "هل يقدر الرئيس الجديد أن يطعمنا خبزا هو أيضا؟"

وانبلج فجر جديد. لم يأت الرئيس الجديد كي يطعمنا خبزا فقط، بل جاء كي يطعمنا خبزا وحرية، أو هكذا خيل لنا، أو هكذا قال لنا، أو هكذا فعل حقا. قانون الأحزاب، قانون الصحافة، إنتخابات، تعددية، ديمقراطية، ميثاق وطني... كانت كلمات تتردد في الصحافة وفي التلفزيون وكنت كل مرة أمطر أبي بالأسئلة. كان العهد الجديد عهد الأحلام الوردية. وكان وطننا واحة، والعالم العربي صحراء قاحلة.

دخلت المدرسة مع بدايات العهد الجديد. كنت أنتمي إلى آخر دفعة من "النظام القديم"، إذ تبدلت المقررات في العام الذي تلا دخولي، كما تبدلت أيضا أشياء كثيرة. ومع ذلك كنت أجد من يقول لي معزيا أن "النظام القديم خير" وكنا، نحن أبناء الدفعة الأخيرة قبل الأساسي، نشعر بالفخر لإنتمائنا إلى عالم يتلاشى رويدا رويدا.

صرت أقرأ الصحف بانتظام حتى أتدرب على القراءة السريعة. ثم أصبحت القراءة متعة والمتعة عادة. أذكر أن الصحافة كانت تنشر أحاديث لزعماء المعارضة الإسلامية، وأذكر تماما كيف أن أحدهم قال في إحدى الصحف أنه لن يمانع إذا قررت إبنته اتباع موضة الميني جيب. أذكر أن التلفزة لم تكن تستبله المواطنين بقدر ما تستبهلهم اليوم. رأيت مرة معارضين في التلفزة ينشدون حماة الحمى. سألت أبي مستنكرا: "كيف يتجرؤون على ذلك؟" فأجابني بهدوء: "إنهم توانسة!" صمتت وذهلتني المفاجأة. إنهم تونسيون! أصبح الوطن في داخلي رحبا يتسع للجميع، صار حقلا يعج بعشرة ملايين زهرة، يمكن لكل زهرة فيه أن تكون بلون مختلف عن الأخريات وأن تنشد "حماة الحمى" دونما خوف أو وجل. وأدركت دونما جهد كبير معنى التعددية رغم أن مدينتي كانت تسبح بحمد لون واحد.

تتالت الإنتخابات... الأولى فالثانية...فالثالثة. الأرقام مفزعة، تذكر بأبشع الديكتاتوريات، لكن ذلك لا يهم، فتونس شيء آخر، تونس استثناء، تونس ديمقراطية رغم اجماعها على رجل واحد. تونس تشعل الغيرة في قلوب أعدائها لذلك هم لا يقولون فيها كلمة خير.

كبرت وكبرت في خيالي الأحلام. جربت الحزب وانخرطت في بضعة منظمات شبابية. كان زملائي من النشطين شبابا مراهقين في مثل عمري. لم نكن نفقه شيئا في السياسة. كنا نبحث عن الترفيه: رحلات، مصائف، موسيقى وحفلات شبابية. كنا نتثائب في الإجتماعات السياسية ونلتفت يمنة ويسرة بحثا عن فتاة تجمعية جميلة الأهداب. كنا نبحث عن الحب وعن المغامرة وكانت صور صانع التغيير جميلة لماعة تغري بمستقبل مشرق. ثم مللت ذلك كله. ذات يوم قال لي أحد "المسؤولين" أنني "ثوري" لأنني قمت بملاحظة في غير محلها عن الإستفراد بالحكم. ضجرت من الفكرة الواحدة والرجل الواحد وصببت اهتمامي كله على الدراسة. قال لي أبي ذات يوم وقد شعر أن أفكاري لم تعد بألوان الحزب الأوحد: "رد بالك مالسياسة عيش ولدي". وآليت على نفسي أن آخذ حذري من السياسة.

غادرت الوطن تاركا أهل الهم غارقين في همهم. نحن جيل الهروب والتفصي من المسؤولية. في مدينتي الأروبية الجديدة صرت خلقا آخر. أصبح الوطن ذكرى بعيدة. أصبح الوطن هو الطفولة والغربة هي واقعي وحقيقتي الوحيدة. واستيقظت ذات يوم فقيل لي إنهم يحتفلون بعيد ميلاد الوطن.

2821 سنة بعد عليسة*، وهم يصرون على أن تونس بعثت إلى الوجود منذ عشرين سنة فقط. شاهدت تلفزتنا الوطنية السابعة (والوحيدة) فأصابني الغثياني. أهذا نحن؟ رأيت صورا بالأبيض والأسود تحت عنوان "قبل التغيير" تتحول إلى صور بألوان زاهية مرفقة بموسيقى مرحة. تقول العبارة المكتوبة أسفل الشاشة "بعد التغيير". نظرت إلى وجهي في المرآة، فلربما كتب أحدهم على جبيني "مغفل" دون أن أدري.

رجعت أمام الجهاز وفي حلقي غصة. إنهم يبثون وثائقيا عن "إنجازات تونس في عهد التغيير". لقد تجرأ الصحفي الفذ الذي قام بتركيب فلم البروباغندا هذا على وصف رئيس الدولة بـ"القائد الرمز". أريد فقط أن أعرف شعور التونسيين وهم يرون رئيسهم ينعت بلقب كان حكرا على أسوأ حكام العرب. أريد أن أعرف رأي رئيس الدولة نفسه في هذه البروباغندا الرديئة التي تجعل منه يوصف بنفس أوصاف سيئي الذكر صدام والقذافي والأسد. وتسائلت إن كنا فعلا، كما نتبجح دوما بحال أفضل من "أشقائنا" العرب.

لقد كرهت في صغري نشرات الأنباء على قناتنا السابعة (والوحيدة). لا يتحدثون إلا عن نشاط رئيس الدولة وعن مباريات كرة القدم. رئيس الدولة يحضر نهائي كأس كرة القدم ويهنئ رئيس نيجيريا بعيدها الوطني. رئيس الدولة قال... رئيس الدولة فعل... رئيس الدولة يأذن... رئيس الدولة يقوم بزيارة فجئية...رئيس الدولة يشرف...رئيس الدولة... لقد أصبحت نشرات الأنباء تلك خزعبلات أطفال بجانب ماكينة الكذب التي نراها اليوم. ورغم أن الجميع يعرف أن أب الأمة التونسية الحديثة يرقد في المنستير، فإنهم رغم ذلك لا يستحون من الإفتراء ومن الدجل. هل نستحق فعلا أن نعامل كجهال وكأغبياء؟.

مؤخرا تحدثت مع والدي في السياسة. أحسست أن ممارسات الحزب صارت تؤرقه هو أيضا رغم أن قناعاته السياسية لم تتزحزح. في معرض كلامه قال لي:"الرئيس بورقيبة...عفوا...أقصد بن علي...." كان ذلك كافيا حتى أفهم حنينه إلى الماضي البورقيبي. حنين يتقاسمه الكثير من التونسيين، ومنهم من لم يعرف أصلا بورقيبة في سنوات حكمه ومجده. وأخذتني رعشة؛ أيمكن أن نحنّ يوما إلى عهد بن علي كما نشتاق اليوم إلى المجاهد الأكبر؟

لسنا نعيش إلا الزمن الذي رضينا بالعيش فيه. لسنا نحمل إلا القيم التي أردناها لأنفسنا ولا نقبل إلا بالظلم الذي نسكت عنه. أما الوطن فإنه فيعرف قطعا أن له من العمر أكثر من 2821 سنة.

ــــــــ


* : تقول الأسطورة أن عليسة أسست قرطاج في 814 ق.م

vendredi 2 novembre 2007

قراءة في مقال حول العلمانية صادر بمجلة الآداب

ملاحظة منهجية :

اهتمامي بمقال السيد طارق الكحلاوي في مجلة الآداب "السرديات الشمولية لعلاقة الدين بالدولة و تاريخانيّتها" ينبع من فضولي المعرفي ومن اهتمامي الخاص بمسألة العلمانية في السياق العربي الإسلامي. وإن كان يبدو لكاتب المقال أو لأي مراقب محايد أن ملاحظاتي منحازة أو أنها تفتقر إلى الدقة أوإلى المعرفة اللازمة فإن ذلك الإنطباع له قطعا نصيب كبير من الصحة. فأنا متطفل على التاريخ وعلى السياسة والإقتصاد والثقافة واختصاصي المهني بعيد كل البعد عن كل هذه المجالات. لكني أعتبر نفسي مواطنا يعيش عصره وأعتبر أنه من حقي مناقشة كل ما يخص الشأن العام، وإن كان ذلك يعني تدخلا في مجالات غير مجالات تخصصي.

****

تحت العنوان الفرعي "السرديات الشمولية" يبين الكاتب وجود تيارين الأول يؤمن بحقيقة الممارسة العلمانية في التاريخ الإسلامي (بعبارة أدق حقيقة الفصل الفعلي بين الدين والدولة)، والثاني تيار يؤمن بخصوصية ما للنسق العربي الإسلامي تجعل منه استثناء. ففي رؤية هذا التيار لم يكن المسلمون ليفصلوا يوما بين الدين والدولة ولا يمكنهم مستقبلا فعل ذلك لكون الإطار النظري الإسلامي مختلفا عن نظيره المسيحي. الملفت أن هذه النظرة تجمع منظري الإسلام السياسي مع بعض المستشرقين القائلين باستثنائية الإسلام والمسلمين. وما يعيبه الكاتب على أصحاب النظرتين هو كونهم يتخذون مواقف نظرية ذات رؤية "شمولية" لا تمارس تحليلا موضوعيا للوقائع التاريخية بل تسقط تصوراتها على تاريخ تتناوله بكثير من البسيط والتسرع.

ولذلك فإن الكاتب يأخذ على عاتقه مهمة سبر أغوار"تاريخانية" العلمانية في السياق الغربي في مرحلة أولى ثم "تاريخانية" علاقة الدين بالدولة في السياق الإسلامي في مرحلة ثانية، وهو بذلك يحاول أن يبتعد عن ميادين السرد الشمولي النظري لمسألة العلمانية ووضعها في إطار تاريخي (أو "تاريخاني") أقرب للدراسة الأكاديمية منه للخطاب الفكري أو السياسي.

حول تاريخانية العلمانية، يمكن تلخيص الأفكار الواردة في المقال بلغة أقل أكاديمية وحسب فهمي الخاص لها :

ـ الإطار النظري الموروث عن ماكس فيبير تجاوزه الزمن وتعرض للكثير من النقد
ـ عدم صفاء مفهوم فصل الدين عن الدولة : فالتاريخ الأسطوري للعلمانية عرضة للنقد في هذا العصر (إعادة تأويل التجربة الغربية بمنظور تاريخي مثلما هو الحال في بريطانيا فرنسا والولايات المتحدة والنظر إلى حقيقة الممارسة عوضا عن الإكتفاء بالمبادئ التشريعية)
ـ إعادة تأويل المثال التركي في إتجاه التسليم بتداخل الشأن العام والدين على الأقل منذ 1950

أما تاريخانية علاقة الدين بالدولة في الإطار الإسلامي فيمكن تلخيص أفكار المقال فيما يلي :

ـ التباس لدى الباحثين بين تاريخ التنظير للدولة وتاريخ الممارسة السياسية
ـ حاجة المؤسسة السياسية إلى حد أدنى من الشرعية الدينية ولكن دون أن يعني ذلك اختصاص الحاكم بالفقه، بل يتمثل ذلك في تولية قضاة من داخل المذهب الرسمي وفي أخذ النصيحة من الفقهاء دون الإلتزام بالتطبيق
ـ فصل في الممارسة بين الأمير المطالب بصفات سياسية بالدرجة الأولى وبين ممثلي الإسلام الرسمي من قضاة وفقهاء يجدون أنفسهم، في آخر الأمر، مطالَبين (بل ومنظرين) لواجب طاعة الحاكم

ويخلص الكاتب في نهاية المقال إلى أن القراءة التاريخانية هي المطلوبة اليوم للتقدم بالنقاش الفكري حول موضوع العلمانية. فتبني أنظمة فكرية شمولية هي "عناصر معطلة" والحلول الجاهزة والإسقاطية (سواء تمثلت في استنساخ تجربة مسيحية أو في تطبيق دولة دينية إسلامية وهما حلان لا يستندان إلى واقع تاريخي بقدر استنادهما إلى تصورات فانتازماتية) لن تساهم في إنجاح النقاش.

****
من جملة المؤاخذات التي يمكن أن نسوقها حول هذا المقال هو غياب أية محاولة تأليفية بين شقي المقال. فبتبسيط شديد يمكن القول أنه في الجزء الأول يخبرنا الكاتب أن العلمانية في الغرب ليست علمانية بالنقاء الذي نتصوره، ثم يخبرنا في الجزء الثاني أن تداخل الدين والدولة في الإسلام ليس مسلما به، بل إن هناك فصلا ما في تاريخ الممارسة السياسية الإسلامية... ولسائل أن يسأل :

SO WHAT ??

كان بودي لو أن الكاتب ذهب أبعد قليلا من تحليله الأكاديمي وأخبرنا بما يمكننا استنتاجه مما يذكره لنا من حقائق تاريخية. قد يكون ذلك تجاوزا لدوره كباحث في التاريخ، لكنني كمواطن أنتظر أن أقرأ رأي السيد الكحلاوي بعد أن قرأت سرده الأكاديمي الذي تكمن أهميته في كونه تمهيدا وإعادة تأطير لنقاش لم يقترب منه الكاتب بعد.

وللتوضيح أكثر فإن الأسئلة التي كنت أنتظر حولها إجابات على الأقل في خلاصة المقال هي


ـ ما هي انعكاسات نقد التاريخ الأسطوري للعلمانية في الغرب على امكانات تحقيقها في السياق العربي الإسلامي ؟

ـ هل نحن بصدد اعادة تعريف للعلمانية عند دراستنا لتجاربها المختلفة في الغرب ؟ وهل يمكن الإستخلاص بعد التعريف الجديد للعلمانية أنها مطبقة "بشكل ما" في الدول الإسلامية اليوم ؟ أم أن العلمانية بتعريفها الجديد خاصية غربية محضة ناتجة عن سياق تاريخي محدد وبالتالي مستحيلة التحقيق في إطار إسلامي ؟

ـ هل أن الإهتمام بالممارسة السياسية لعلاقة الدين بالدولة في التاريخ الإسلامي مقدمة للقول بإمكانية العلمانية على الأقل نظريا ؟ وأية علمانية نقصد (أي تعريف للعلمانية نعتمد إذا راجعنا تعريفاتنا تبعا للسؤال السابق)؟

كقارئ لمقال السيد الكحلاوي لم أجد إجابات لمثل هذه الأسئلة، ومن المؤكد أن الإجابة عنها لم تكن محور اهتمام الكاتب المهتم أكثر بإعادة صياغة النقاش وجعله يتمحور حول قراءة تاريخية أكثر دقة لمسألة العلمانية.

إضافة إلى ذلك فإن تساؤلات أخرى قد برزت في ذهني وأنا أقرأ هذا المقال. إذ رغم حرص الكاتب الشديد على الدقة، فإنه يسقط هو نفسه في العموميات من قبيل اعتبار المدافعين عن العلمانية من اليسار بالضرورة أو يكاد. فقارئ المقال يخيل له أن لا مدافع عن العلمانية سوى "الوافدين [...] من صفوف يسارية لم يبق لها من الخيارات سوى التشبث برؤى فوقية حتى في قراء اتها التراثية الطارئة والمستعجلة." وإن لم يكن موضوع المقال حول علاقة اليسار بالعلمانية فإن هذا الربط بين الدفاع عن العلمانية وبين اليسار يبدو ثابتا حيث يقول الكاتب أن "النخب اليسارية السابقة أضحت قضيتها المركزية بشكل فجائي "علمنة الدولة" بعد عشريات من الكفاح من أجل ديكتاتورية البروليتاريا".

من المفاجئ أن يختصر الكاتب كفاح اليسار في كفاحه من أجل دكتاتورية البروليتاريا في حين أن الأطياف اليسارية متعددة ومختلفة ويجمعها النضال من أجل العدالة الإجتماعية قبل أن تجمعها دكتاتورية البروليتاريا ووضع اليسار في سلة واحدة بهذه الطريقة هو مجحف بحق اليسار ومناضليه رغم أني لا أعتبر نفسي من ضمنهم.

على مستوى ثان يبدو الربط بين العلمانية واليسار مجحفا أيضا وذلك نظريا على الأقل. فمن خلال موقعي كمواطن بعيد عن المعارك الأكاديمية بعده عن ساحات السياسة ومعتركاتها أكاد أتنبأ بمن يتكلم باسم العلمانية في العالم العربي : الأقليات الدينية، الأقليات الطائفية، الأقليات العرقية، المثلجنسيون، الملاحدة، اللاأدريون، الحركات النسوية، كل من لا يتبع حرفيا تعاليم الدين... باختصار كل من له مصلحة في إبعاد الدين عن الحياة العامة ...

فالعلمانية عند هؤلاء وغيرهم هي مطية النجاة من الفكر السياسي المتأسلم الذي يقدم حلا شموليا لشكل الدولة تضحى معه بعض الإمتيازات والحريات مهددة. بعبارة أخرى إذا كانت بعض الأوساط الإجتماعية المحافظة تتسامح مع أطروحات أصولية متشددة فإن ردة فعل الأقليات الإجتماعية والفكرية ستكون حتما في اتجاه الدفاع عن العلمانية وذلك بقطع النظر عن الإيديولوجيا السياسية. وبما أني لا أدعي معرفة بالمدافعين عن العلمانية (فضلا عن معرفة مشاربهم الفكرية) فإني لاأستطيع أن أجزم بأن غالبيتهم هم بالفعل من اليساريين أم لا.

من الممكن أن يكون الكاتب متأثرا بالمستجدات على الساحة التونسية حيث تتصدر حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) جبهة الكفاح من أجل العلمانية.

لو سلمنا جدلا بهذا الربط بين العلمانية واليسار وتسائلنا عن أسباب هذا الإهتمام "المفاجئ" بالعلمانية في أوساط اليسار لوجدنا أن الإجابة تكمن في خصوصية المرحلة : فنحن في البلدان ذات الأغلبية المسلمة و ـ أو العربية لم نحسم بعد قضية شكل الدولة (من المؤسف أن يكون الحال كذلك بعد نصف قرن من الإستقلال) وهذه المسألة بالذات تطرح نفسها بكل إلحاح على المستويين النظري والتطبيقي بعد أن عانت الشعوب ويلات الأنظمة العسكرية والإنقلابات والديكتاتوريات. فاليسار ـ كله أو بعضه ـ يتفاعل إذن مع واقع المرحلة بطرح تصوراته الخاصة، حتى وإن بدت هذه التصورات إسقاطية ومنبتة عن الواقع فهي لا تقل تجريدا ومثالية عن طروحات الإسلام السياسي.

من المصادفات أني اكتشفت مقال السيد الكحلاوي تقريبا في نفس الوقت الذي قرأت فيه لصادق جلال العظم مقالين عن العلمانية يوضح فيهما الفرق بين التنظير للعلمانية وبين إمكانات تحقيقها تاريخيا. فلا يمكن مثلا للإسلام أن يقبل العلمانية فقهيا وعقائديا، لكنه في الوقت نفسه قادر على استيعابها تاريخيا واجتماعيا. فالعظم يفرق بين "لا" عقدية (أو "صراطية") يحمل لوائها الإسلاميون وبعض المستشرقين الذين يصرون على "استثنائية" الإسلام، وبين "نعم" اجرائية أثبت الإسلام تاريخيا أنه قادر على قولها حين يتعلق الأمر باستيعاب متطلبات جديدة للمرحلة متناقضة مع عقائده.

تحليل العظم (تجدونه على الإنترنت تحت عنوان" العلمانية من وجهة نظر صادق جلال العظم" في جزئين) يتقاطع مع مقال طارق الكحلاوي في عدة نقاط، والمدهش أنه صادر عن أحد اليساريين السابقين الذين يتحدث عنهم الكاتب، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن الكاتب كان متسرعا في حكمه على حاملي لواء العلمانية من اليساريين أو اليساريين السابقين، فهؤلاء ليسوا قطعا كلهم مستعجلين في قراءتهم للتراث كما يحلو للكاتب وصفهم

*****

وكخلاصة يمكن القول أن محاولة إعادة صياغة الحوار ووضعه في إطار الدراسة التاريخانية هي محاولة محمودة رغم أنها توقفت عند مرحلة معينة ولم تتناول مثلا التاريخ الحديث للممارسة السياسية (كيف يمكن مثلا ربط التجربة العلمانية التركية بماضيها العثماني ؟ هل أن تاريخ علاقة الدين بالدولة في تونس مثلا كان محددا لعلاقتهما اليوم في هذا البلد ؟...). وتبقى الرؤية التاريخية في رأيي زاوية نظر ليست لها أهمية إلا بقدر تفاعلها مع الواقع السوسيولوجي والسياسي للمسألة حيث يكمن لب الموضوع.