الديمقراطية تبدأ بحق الإختلاف : ترشح الشابي للإنتخابات الرئاسية

رغم تحفظاتي على مواقف الرجل وحزبه ، ورغم عدم إلمامي بتفاصيل 18 أكتوبر التي جمعت بين الإسلاميين والديمقراطيين ومن ضمنهم أحمد نجيب الشابي، فإني، ومن حيث المبدأ، أساند مبادرته بالترشح للإنتخابات الرئاسية في 2009 وأنشر هنا ندائه إلى التونسيين والتونسيات نقلا عن موقع تحت الياسمينة في الليل لغسان بن خليفة

نداء أحمد نجيب الشابّي، المترشّح الى رئاسيات 2009، الى التونسيين والتونسيات

أحمد نجيب الشابّي

معًا نحيي الأمل

تواجه بلادنا استحقاقا انتخابيا رئاسيا وتشريعيا في خريف سنة 2009. و بدأت الحكومة حملتها الانتخابية منفردة منذ عام دون أن تبدي أية نية لإصلاح الإطار القانوني والمناخ السياسي الذين ستجري فيهما هذه الانتخابات والذين تنعدم فيهما أدنى شروط الاختيار الحر والمنافسة النزيهة.

ولا يمكن لكل من يهمه أمر تونس ومستقبلها أن يقف متفرجا إزاء ما يجري الإعداد له من تحويل لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى مناسبة لإعادة إنتاج نظام الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة وهيمنة الحزب الواحد على أجهزة الدولة والمجالس المنتخبة ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني . وقد عانت تونس طويلا من مثل هذا النظام الذي انتفت فيه الحريات وفقد فيه القضاء استقلاله وانتشر في ظله الخوف وتفشت الرشوة والمحسوبية وولد شعورا عاما بالإحباط وبفقدان الأمل.

وحاولت الحكومة تبرير مثل هذا النظام بضرورات التنمية الاقتصادية وكثيرا ما تباهت بنسب النمو التي حققتها والحال أن الإصلاح ضرورة من ضرورات التنمية وأن نسب النمو التي تحققت لم تكن كافية وبنت اقتصادا هشا.

لم تكن هذه المعدلات كافية لأنها عجزت عن رفع التحديات التي تواجه البلاد: التشغيل والرفع من مستوى العيش.

فمعدلات البطالة ظلّت تراوح مكانها منذ أربع عقود واستقرت في مستوى 15 بالمائة من قوة العمل وباتت تستهدف اليوم فئات الشباب والمتعلمين منهم على وجه الخصوص، ومن بينهم خريجو الجامعات الذين يعززون صفوف العاطلين عن العمل بعشرات الآلاف كل سنة.

و نهش غلاء الأسعار من جهته القدرة الشرائية للأجراء والفئات الوسطى والضعيفة من المواطنين وعجزت البلاد عن تحقيق هدف اللحاق بالدرجة السفلى من البلدان المتقدمة من حيث مستوى العيش. بل وعمقت السياسة التنموية للسلطة من التفاوت واختلال التوازن بين الفئات والجهات.

وكانت هذه التنمية هشة لأنها راهنت لعقود طويلة على قطاعات تقليدية، معرّضة للتقلبات المناخية أو السياسية (السياحة) وعلى إستراتيجية تصديرية لمنتوجات ذات قيمة مضافة متدنية، تشغّل يدا عاملة رخيصة الأجر وقليلة المهارة مثل صناعة النسيج والملابس. فنتج عن هذا الاختيار اقتصاد ضعيف الاندماج وشديد التأثر بالطلب الخارجي.

وإلى ذلك، وبسبب ذلك، تواجه البلاد تحدي العولمة في ظروف غير ملائمة فتناقص نصيبها من الأسواق الخارجية وتشهد الصناعات المحلية منافسة غير متكافئة في السوق الداخلية وما ينجر عن ذلك من غلق للمؤسسات الوطنية وتسريح للعمال بعشرات الآلاف.

وترفض الحكومة أن يكون استحقاق 2009 مناسبة لتقييم مسيرة البلاد التنموية والوقوف على مواطن الوهن والإخفاق فيها ولاقتراح البرامج على الرأي العام قصد معالجتها وتمكينه من أن يختار بكل حرية ومسؤولية ما يراه الأصلح من بينها، وتحاول بدلا عن ذلك ممارسة الوصاية والإقصاء ومحاصرة الرأي المخالف وحجب المعلومة ومنع المجتمع المدني بهيئاته المهنية والأكاديمية والسياسية من وسائل التواصل قصد ثنيه عن كل اجتهاد وشل مشاركته في الحياة العامة في وقت تسعى فيه كل الدول إلى تفجير طاقات مجتمعاتها الإبداعية والمراهنة على ذكائها. إن رفع مجمل هذه التحديات يمر عبر النهوض بالاستثمار الذي يعرف ركودا منذ منتصف التسعينات، ودفعا للاستثمار الخاص على وجه التدقيق. ففي اقتصاد سوق مفتوحة على العالم كما هو اقتصاد جميع البلدان في عصرنا الحاضر تلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دور القاطرة في خلق الخيرات وإحداث مواطن الشغل ويلعب المجتمع المدني الناهض الدور الفعال في إعادة توزيع الثروة على أساس من العدل والتضامن.

والنهوض بالقطاع الخاص لا يعني البتة تخلي الدولة عن القيام بوظائفها الأساسية. فبالإضافة إلى دورها التقليدي في حفظ الأمن وإقامة العدل وتأمين الدفاع الوطني تقع على عاتق الدولة مسؤولية تأمين المرافق العمومية من تعليم عمومي مجاني ومتطور وخدمات صحية عمومية رفيعة الجودة وتغطية اجتماعية للجميع ومد البنية التحتية وتهيئة التراب الوطني بما يضمن التنمية المستديمة والتوازن بين الجهات ويحمي البيئة.

و قدرة الدولة على القيام بهذه الوظائف المختلفة تتوقف على مدى حيوية الاقتصاد وقدرته على الإنتاج والمنافسة، فمنه تستمد الدولة وسائلها وتحقق توازن ماليتها وتقضي على الدين العمومي الذي يرتهن مستقبل الأجيال واستقلال قرارنا الوطني.

إن رفع التحديات المصيرية التي تواجه تونس من خلق للخيرات وإحداث مواطن الشغل وتوزيع الثروة على أساس من العدل والتضامن ومواجهة المنافسة الخارجية اعتمادا على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية توطن التكنولوجيا وتشغل يد عاملة ذات مهارة تفرض إصلاحا شاملا للهياكل الاقتصادية والمالية ولنظام التعليم والتكوين والبحث العلمي وفي مقدمتها إصلاح النظام السياسي للبلاد.

إن إصلاح النظام السياسي بما يخلص المجتمع من الوصاية ويخضع السلطة لرقابة المجتمع لا يضمن كرامة المواطن وحسب، وهو هدف عظيم في حد ذاته، وإنما يكفل أيضا دوام الاستقرار والسلم الأهلية ويوفر المناخ الملائم للاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء ويسهم في فتح البلاد على محيطها الإقليمي كشرط ضروري لانفتاحها على العالم الخارجي واندماجها في الاقتصاد العالمي.

ويمثل استحقاق 2009 فرصة لنفض غبار السلبية عن أنفسنا وإنجاز مهمة إصلاح النظام السياسي وتحرير طاقات المجتمع من مكبلاتها.

لذلك واستجابة لنداء الواجب قررت التقدم بترشحي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 على قاعدة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يستوجبها النهوض ببلادنا والتي سأعلن عن تفصيلها في وقت لاحق، معتمدا في ذلك على الله وعلى تأييد ومساندة مناضلي ومناضلات الحركة الديمقراطية والتقدمية التونسية وفي مقدمتها مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي والشخصيات الوطنية الممضية على "النداء من أجل بديل ديمقراطي"، هدفي من ذلك بذل أقصى الجهد لإحداث التغيير الذي ينشده شعبنا، وفي الحد الأدنى المساهمة في إنضاج ظروفه وتعبيد السبيل إليه.

وإن ما يحظى به تمشينا من صدقية و احترام لدى الرأي العام الوطني الواسع وما نحظى به من تعاطف في أوساط النخب العربية ومن تقدير من قبل المراقبين الأجانب وأحباء الحرية والديمقراطية في العالم يجعل الموقف من ترشحنا قبولا أو رفضا معيارا من معايير الحكم على صدقية الانتخابات القادمة أو زيفها. فإما أن ترفع الحواجز القانونية الظالمة التي تعودت الحكومة وضعها على طريق ترشحنا وإلا فإنها تقر منذ الآن وأمام العالم بأن الشعب التونسي محروم من حرية الاختيار وأنه معرض لمحاولة مصادرة حقه في اختيار من ينوب عنه في الحكم بكل حرية وشفافية.

إن النظام القانوني الحالي الذي يفرض على المرشح إلى الانتخابات الرئاسية أن يحصل على تزكية ثلاثين عضوا من المجالس التي يسيطر عليها الحزب الحاكم لا يفتح مجال المشاركة في هذه الانتخابات عمليا إلا لمرشح هذا الحزب وحده. لذلك تلجأ السلطة كلما اقترب الموعد الانتخابي إلى تعديل الدستور والسماح للأحزاب الممثلة بإرادة منها في البرلمان بتقديم مرشح عنها مغلقة بذلك الباب في وجه الشخصيات الوطنية و أحزاب المعارضة المستقلة.

وفي المناخ السياسي الحالي تقصر الحكومة المنافسة الانتخابية على حملة باهتة تقرر مدتها ومن يحق له المشاركة فيها وتحدد شروطها من جهة استعمال وسائل الإعلام وتوقيتها وتعيين قاعات الاجتماع وعدد المعلقات وأماكنها فيما تحتفظ لنفسها بحق تسخير وسائل الإعلام وأجهزة الإدارة والمال العام للأغراض الدعائية لحزبها ومرشحيه بما يجرد الحملة الانتخابية من أدنى شروط المنافسة المتكافئة وينفي عنها مقومات الاستشارة الشعبية الحرة.

إننا نرفض هذا الديكور الانتخابي وسوف نعمل من جهتنا على فرض التكافؤ في الفرص بين جميع الفرقاء. لن نقبل بأن يحتكر الحكم حق تعليق المعلقات العملاقة واستعمال الدور العمومية ووسائل الإعلام الجماهيرية طيلة المدة التي لا تزال تفصلنا عن الموعد الانتخابي ليختار في نهايتها وبصفة تعسفية منافسيه ويفرض عليهم التحرك في مربع يحدده لهم في إطار حملة انتخابية لا تزيد مدتها عن خمسة عشر يوما بالعد والحصر.

إننا سنمارس حقنا في تعليق المعلقات وفي استعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية المحلية والأجنبية وعن طريق الانترنت والأقراص المضغوطة والمناشير والاجتماع بالمواطنين في أحيائهم وأماكن عملهم لنعرفهم ببرامجنا ومقترحاتنا ونشحذ عزائمهم وندعوهم ليفرضوا حقهم في الاختيار الحر.

وإني إذ أتوجه بجزيل الشكر وبعبارات العرفان التقدير إلى مناضلي ومناضلات الحزب الديمقراطي وإلى الشخصيات الوطنية التي تبنت ترشحي في إطار "النداء من أجل بديل ديمقراطي" الذي أصدرته اليوم، أتعهد لهم جميعا بالعمل بكل جد وإخلاص وفي تنسيق وتشاور دائمين معهم على تحقيق هذه الأهداف والقيام بحملة مشرفة في نطاق القانون وأخلاق التنافس النزيه حتى نوفر للشعب التونسي حق الاختيار الحر لمن ينوب عنه في الحكم فتحرر طاقاته الإبداعية ويواجه التحديات المحيطة به بهمة واقتدار.

تونس في 13 فيفري 2008

لنرفع شعار: ما أحلى بلادنا من غير صحافة الرداءة

منذ أربعين سنة وهم ينبطحون أمام الحزب الحاكم ويتملقون ويبيعون الوطن والبلاد والعباد. منذ أربعين سنة وديدنهم الوحيد الإساءة إلى تونس! منذ أربعين سنة واحتقارهم لإرادة الجماهير واحتقارهم للديمقراطية لم يتغير!! من هؤلاء؟ إنهم بعض من صحفيينا الذين باعوا ضمائرهم وأصبحت الصحافة تخجل من أسمائهم.

من أبجديات العمل الصحفي في كل الأقطار والأمصار عبر العصور والأزمان أنه يخضع لأخلاقيات وأطر وحدود وعلامات حمراء. غير أن العلامات الحمراء الوحيدة التي يراها هؤلاء هي تلك التي ترمز إلى الحزب الحاكم. الحزب هو المنطقة الحمراء التي لا يجوز لمسها أو الإقتراب منها، أما ماعدا ذلك، فكل شيء مسموح به حتى وإن كان ذلك قذفا وتشهيرا وسبابا علنيا.

هؤلاء يعتبرون تونس حبسا لإعلامهم الرديء ورهينة لـ"تحاليلهم" و"آرائهم" وأن الرأي العام يتشكل بفضل ما يقولونه. يحسبون أن التونسي سيدي تاتا وأنه يجدّ عليه كل شي. يحسبون أنهم بسكوتهم يستغفلوننا في حين أنه يكفي الإطلاع على مصادر خبر أخرى حتى نعرف حقيقة أكاذيبهم. يحسبون أن تواطؤهم مع الفساد سيتواصل إلى مالانهاية. هؤلاء مقتنعون إلى حد النخاع بما يلي:

ـ إن التوانسة بعددهم وتعدادهم غير قادرين على تمييز الحق فيما يقوله الصحافيون. فاكذب كما تشاء وقل ما شئت طالما لم تلمس المناطق الحمراء.

ـ إن التوانسة لا يستحقون الحرية والديمقراطية ويجب أن يبقوا على الحال الذي هم فيه. إنك تستطيع بمقال تسب فيه وجوه المعارضة أن تثبت أن حرية التعبير حقيقة وواقع في حين أن الحرية التي تمارسها هي حرية الثلب وحرية المزايدة على خطاب السلطة حتى ثتبت أنك ملكي أكثر من الملك.

ـ إن أبناء الشعب الكريم من عملة وموظفين وفلاحين يستحقون أن يصبحوا دكاترة ومحامين وأطباء بشرط ألا يحركوا المياه الراكدة وبشرط أن يؤدوا فروض الطاعة والولاء لولي الأمر. إن من حقهم أن يصبحو مثقفين لكن بشرط أن يبقوا جاهلين سياسيا يقتاتون على صحافة الرخص والخسة وقلة الضمير.

لا أقول هذا من باب المغلاة أو المبالغة بل هي قناعتي استنادا على ما أقرأه منذ سنوات طويلة في صحافة تستخف بعقول القراء وتعتبر أنهم غير قادرين على رؤية الهوة العميقة بين ترهاتهم وبين ما يعايشه وما يراه المواطن كل يوم.

إلى متى سوف يواصلون الكذب؟ حتى متى يخادعون أنفسهم ويوهمون الناس أن كوادر السلطة في تونس ينحدرون من سلالة سوبرمان وأنه لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم؟ حتى متى سيضحكون على ذقوننا ويسمون خرقهم البالية صحافة؟ إلى متى ستنطلي علينا شعاراتهم الجوفاء من قبيل "تونس بخير"؟ حتى متى سنصدق أننا في تونس، على العكس من كل بلدان العالم، ليست لنا مشاكل؟ يرددون أن لنا ديمقراطية في تونس في حين أن السلطة ذاتها تتحدث عن تحول تدريجي إلى الديمقراطية لم يكتمل بعد. ومتى كانت هناك ديمقراطية في بلد لم يتعافى بعد من حقبة الحزب الواحد والوحيد؟ متى كانت هناك ديمقراطية في بلد تستقيل فيه السلطة الرابعة وتتخلى فيه عن صلاحياتها ومبادئها؟ الديمقراطية هي أن يقول الشابي أنه لن يسمح لبن علي بالترشح في 2009 وأن لا تتم مضايقته من أجل ذلك. العدالة هي أن يحاكم مجرمو سليمان بشفافية وتحت أنظار الرأي العام لا في ظل التعتيم والبلاغات الحكومية المقتضبة. الحرية هي أن يقول الجريدي وغيره "لا" للحكومة وللحزب إن كان ذلك ما يؤمنون به عن قناعة. المسؤولية هي أن يفتح محتكروا الإعلام منابرهم للشابي وغيره من "الخونة" كي يفسروا مواقفهم ويطرحوا آرائهم. التعددية هي أن أجد آراء مختلفة، بل ومتناقضة، في كل صحيفة أفتحها، لا أن أقرأ الشيء نفسه في كل الصحف.

السيد "الجريدي" ـ الذي يخجل اسمه منه ـ ينصب نفسه متحدثا باسم التوانسة! لا تتكلم باسمي من فضلك. تحدث باسمك وحدك وإن كانت لك حسابات مع فلان أو فلتان فصفها في مقهى أو حانة لا على أعمدة صحيفة. أبعد قلمك القذر عن صحافتنا التي نادرا ما نشرت ذلك الكم الهائل من الألفاظ القبيحة في صفحة واحدة: الخونة، الساقطون، الجبناء، السقوط، الدناءة، المغفل، عاهرات الماخور، البغاء السري، الشذوذ، الدناءة، الإجرام، أهل الدعارة، الدعارة، احتراف الدعارة، ماخور، امتصاص دماء الأبرياء، شعاركم الدمار، تهكما على أمة الإسلام والمسلمين، منظري الإرهاب والفساد، الجبناء، الخونة الساقطون، عليكم لعنة الله ولعنة الدين ولعنة الجماهير.

يحاول أن يستثير مشاعر الوطنية لدى القراء. نسي أن أبناء جلدته يضحون بالغالي والنفيس من أجل فيزا إلى أرض العكري، نسي أنه هو وأمثاله يرددون علينا أغنية تونس التي يطيب فيها العيش في حين يغادر الآلاف كل سنة يبحثون عن عيش كريم عند أهل الكفر ومستعمري الأمس. لم تتحرك الوطنية في صدر هذا الصحفي الفذ عندما رأى صفوف التونسيين متجمهرة أمام السفارات الأجنبية تستجدي تأشيرة دخول. لم يحز في نفسه أن الشباب لم يعد يرى المستقبل هنا بل هناك وراء البحار، لا تستثيره دموع الأمهات ولا حسرة الآباء. لا يهمه الشباب الضائع بين مكاتب التشغيل حاملا دبلوماته في يده. لا يكترث لمن غادر ولم يعد لأنه وجد آفاقا أرحب وراء البحار.

ما أحلى بلادنا من غير صحافتنا الصفراء القذرة. ما أحلى بلادنا من غير نفاق وترهدين. ما أحلى بلادنا من غيركم يا صحفيي العار يا قفافة. أيها الجبناء، أكرر: أيها الجبناء من الصحفيين، إنكم دمى من ورق. سيذكر التاريخ أسيادكم إما خيرا أو شرا، أما أنتم فإلى مزبلة التاريخ سائرون.

سيأتي يوم يلفظكم فيه الجسد التونسي كما تلفظ النواة.